الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
64
شرح كفاية الأصول
مثال : أكرم العلماء و لا تكرم فسّاق العلماء . در اين مثال ، مخصّص ، منفصل و مجمل مفهومى است كه امرش دائر بين اقلّ و اكثر است . مصنّف مىگويد : در اين صورت ، اجمال مخصّص ، به عامّ سرايت نمىكند ، يعنى عامّ را مجمل نمىكند ، نه حقيقتا ( يعنى ظهور عامّ را رفع نمىكند ) و نه حكما ( يعنى حجّيّت عامّ را رفع نمىكند ) . توضيح مطلب - اگر مخصّص لفظى منفصل ، مجمل باشد و امرش دائر بين اقلّ و اكثر باشد ، نه ظهور عامّ را از بين مىبرد و نه حجّيّت آن را . بلكه ظهور عامّ در عموم ، و همينطور حجّيّت آن ظهور ، باقى مىماند و فقط حجّيّت عامّ در محدودهاى كه خاصّ در آن محدوده ، قطعا حجّت است ، ساقط مىشود و در غير دائرهء خاصّ ( يعنى مواردى كه قطعا داخل در عامّ هستند و همچنين مواردى كه داخل بودنشان در خاصّ ، مشكوك است ) بر حجّيّت خودش باقى مىماند . مثلا در « أكرم العلماء و لا تكرم فسّاق العلماء » ، خاصّ ( فسّاق ) در محور مرتكبين كبيره ، حجّت است و اين مقدار قطعا از عموم عامّ خارج است و عامّ در آن محدوده ، از حجّيّت ساقط مىشود ، زيرا در اين صورت خاصّ از باب اينكه نصّ يا اظهر است ، بر عامّ مقدّم مىشود . و امّا عامّ در غير محور مرتكبين كبيره ( يعنى عدول و مرتكبين صغيره ) بر حجّيّتش باقى مىماند ، زيرا عدول كه قطعا داخل در عامّ مىباشند و مرتكبين صغيره نيز داخل بودنشان در خاصّ ، مشكوك است و شبههء مصداقى خاصّ مىباشند ، يعنى معلوم نيست كه بر مرتكبين صغيره ، « فاسق » اطلاق مىشود يا نه . و به نظر اصولىها در شبههء مصداقى خاصّ ، مىتوان به عموم عامّ تمسّك كرد . به تعبير ديگر مىتوان گفت : عامّ در عدول ، و خاصّ در مرتكبين كبيره ، حجّت است . امّا خاصّ ، نسبت به مرتكبين صغيره ( كه مشكوك است آيا فاسقند يا نه ) لا حجّت است ، و عامّ ، حجّت است ( زيرا فرض اين است كه مرتكب صغيره ، داخل « العلماء »